به اين اعتبار كه امر مركب از دو جزء است : يكى طلب انجام كارى و ديگرى منع از ترك آن ، يا به گونهء لزوم بيّن به معناى اخص كه به دلالت التزامى بر آن دلالت دارد ، يا به گونهء لزوم بيّن به معناى اعم و يا غير بيّن است كه در اين صورت اقتضاى آن صرفا عقلى خواهد بود . 3 برخى گفته‌اند : امر به شىء به هيچ شكلى از اشكال اقتضا ، مقتضى نهى از ضدّ عام نيست . 4 ب . ضد خاص : آيا امر به شىء اقتضاى نهى از ضدّ خاص را دارد يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . قول به اقتضا در ضدّ خاص ، مبتنى بر قول به اقتضا در ضدّ عام است . بنابر اين ، اگر از ديدگاه كسى امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نباشد ، به طريق اولى مقتضى نهى از ضدّ خاص نخواهد بود . اما نحوهء ابتناى اين اقتضا بر آن اقتضا ، يا از جهت تلازم است ؛ بدين معنا كه حرمت يكى از دو ملازم مستلزم حرمت ملازم ديگر است و فرض آن است كه انجام دادن ضدّ خاص ملازم ترك مأمور به ؛ يعنى ضد عام است . به عنوان مثال ، خوردن ، ملازم با ترك نماز است و چون ترك نماز حرام و مورد نهى است ، لازمهء آن ، حرمت ضدّ خاص ؛ يعنى خوردن است و يا از جهت وجوب مقدمه واجب است ؛ بدين معنا كه ترك ضدّ خاص مقدمهء كارى كه به آن امر شده ، مىباشد . به عنوان مثال ، ترك خوردن مقدمهء نماز گزاردن است و از آنجا كه مقدمهء واجب ، واجب مىباشد ، ترك خوردن واجب خواهد بود و هر گاه ترك خوردن واجب شود ، ترك ترك آن ؛ يعنى خوردن حرام مىشود . 5 برخى تفصيل داده و گفته‌اند : چنانچه ضد به گونه‌اى باشد كه با اشتغال به آن ، توان انجام دادن مأمور به از بين برود ؛ خواه عقلًا ، مانند سوار شدن كشتى به قصد فرار از طلبكار و يا شرعاً ، مانند مشغول شدن به نماز واجب كه منافات با ازاله نجاست از مسجد داشته باشد . در اين گونه موارد ، امر به شىء اقتضاى نهى از ضد خاص را دارد ؛ ليكن در مواردى كه چنين نيست و اشتغال به ضد ، قدرت انجام دادن مأمور به را از بين نمىبرد ،